المقاومة تحت حصار عربي

 

الخلوق الأديب: وائل قنديل

يبيت رئيس الموساد الإسرائيلي، أو أحد نوابه، في القاهرة ليلةَ كلّ أسبوع تقريبًا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزّة، إذ يكاد لا يمرّ أسبوع من دون أن تقرأ خبرًا عن وفد أمني إسرائيلي في مصر، للتباحث بشأن هدن وصفقات تديرها القاهرة والدوحة، وتريدها تل أبيب مشروطة بإنهاء المقاومة الفلسطينية، مبدأً، وعقيدةً، ومشروعًا، وحقًا لأيّ شعبٍ تحت احتلال.

في كلّ جولات التفاوض على مدى الأشهر الأربعة الماضية لم يصدُر عن طرف عربي واحد من المنفردين بعملية الوساطة ما يقرّ بهذا الحقّ أو يدعمه، إن على المستوى الدبلوماسي أو اللوجيستي، إذ تتبنّى المقاربات طوال الوقت القضية باعتبارها، فقط إدخال مساعدات للشعب الذي يُباد، ووقف القتال والالتفات إلى إصلاح قاطرة التطبيع المعطّلة، الأمر الذي تعكسه الضغوط العربية على قيادات المقاومة لكي تتخلّى عن فكرة أنّها مقاومة، وترضخ للمعروض، أميركيًا، من مشاريع الهدن.

أخيراً، اشتدّت هذه الضغوط على المقاومة من أكثر من جهة، إذ بعد أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنّ مصر وجّهت تحذيراً إلى حركة حماس، بأنّ عليها التوّصل إلى صفقة تبادل (أسرى) في غضون أسبوعين، وإلّا فإنّ إسرائيل مستمرّة في عمليتها البرّية في القطاع، جاء الدور على محمود عبّاس، الذي يكمن في حالة توّثب للقفز على توسيع سلطته لتشمل غزّة، فيردّد التحذير المصري نفسه مع اختلافاتٍ طفيفة في الصياغة: "نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقلّ خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنّب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدّي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرّد لأبناء شعبنا". هكذا يقول عبّاس.

مسألة الربط بين بقاء المقاومة واستمرار عذابات الشعب الفلسطيني عملٌ غير أخلاقي أو إنساني بالمرّة، فضلًا عن أنّها بالتأكيد نقيصة وطنية تجعل من صاحبها بوقاً للدعاية الصهيونية التي تلقي بمنشوراتها مع القنابل الفتاكة على الشعب الفلسطيني في غزّة تحرّضه على مقاومته، وتقول له إذا أردت النجاة تخلّص من مقاومتك أو أبلغ عن أعضائها، ووقتها سوف تتمتّع بالحياة في كنف إسرائيل الطيّبة، تحت سلطةٍ أخرى تختارها تل أبيب، وتعينها لتدير شؤونك بالوكالة عنها.

هذا ما تريدُه واشنطن وتتبناه ما يمكن تسميتها "دول الطوق الجديدة" من الدول العربية التي لا تطوّق إسرائيل جغرافيًا كما كان في السابق، مصر والأردن وسورية ولبنان، بل محور عربي جديد يحاصر المقاومة الفلسطينية ويضيّق الخناق عليها حتى ترضخ وتفسح الطريق للشرق الأوسط الجديد، الذي يظل محور حركة الإدارة الأميركية طوال الوقت، منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى مرحلة جو بايدن الذي أعلنت إدارته عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة، مباشرًة، أنّها تنظر في مشروع كيان جديد في المنطقة يكون بديلًا لجامعة الدول العربية، يضم الدول العربية وإسرائيل، تحت المظلّة الأميركية، وهو المشروع المقدّم من كل من روبرت دانين، الباحث بمشروع مستقبل الدبلوماسية في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية، التابع لمدرسة كيندي في جامعة هارفارد، وأيضًا مسؤول سابق بوزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي.. وماهسا روهي الباحثة بمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة الدفاع القومي الأميركي.

باختصار، يؤمن العرب الرسميون بضرورة وإمكانية إنهاء وجود مقاومة فلسطينية، كما يؤمنون بيقين أشد بأنّه لا غنى عن وجود إسرائيل في المنطقة، واستحالة إنهاء وجودها، ولذا لديهم دائمًا أوراق ضغط يستخدمونها مع المقاومة، فيما يدّعون أمام الإرهاب الإسرائيلي المتعجرف أنّ لا حول لهم ولا قوة. والحال كذلك، أكرّر أنّه على الشعب الفلسطيني أن يسلك في هذه اللحظة البائسة وكأنّه في العام 1948 عقب النكبة الأولى، ويبدأ في صياغة مشروعه الجديد للتحرّر، مستبعدًا فرضية وجود نظام رسمي عربي يمكن أن يكون داعمًا لقضيته على أيّ وجه من الوجوه، فما نحن بصدده أكثر كارثية من كلّ النكبات السابقة.

فلسطين والحكومات العربية.. حكاية خيانة لا تنتهي

 بقلم صلاح برهوم 19/2/2018

لا أدري لماذا نحن الفلسطينيين لا نتعلم من أخطائنا، ونستمر في ارتكاب الأخطاء نفسها، وبالطريقة نفسها، ونحصل على النتيجة ذاتها، وأعظم خطأ نرتكبه نحن الفلسطينيين وما زلنا نرتكبه إلى اليوم بإصرار عجيب وغريب بالرغم من المآسي الكبيرة التي عانيناها بسببه، هو اعتمادنا على الحكومات العربية طوال مراحل القضية الفلسطينية، وهو خطأ ما زلنا إلى اليوم نمارسه بكل أريحية، وكأننا لا نعرف مدى المشاكل والمآسي التي سنتعرض لها بالاعتماد على حكومات لا تعترف بالمبادئ أو القيم أو القضايا الوطنية، بل تعترف بشيء واحد الحفاظ على السلطة وكرسي العرش مهما كان السبيل إلى ذلك، حتى لو دمرت شعوبها وحرقت أوطانها في سبيل ذلك، فكيف نتطلع إليها في تحرير فلسطين ودحر اليهود من أرضنا.

لقد استمعنا إلى هذه الحكومات في كل مراحل القضية الفلسطينية فماذا كانت النتيجة؟ كارثة بكل المقاييس، ضاعت أرضنا، وشردنا في أصقاع الدنيا، وسقط منا الشهداء والجرحى، وفقدنا كل شيء، وأصبحنا مشتتين في كل أرجاء العالم، لا نستطيع العودة إلى وطننا أو البقاء في منافينا التي ترفض بكل قوة أن نبقى فيها.

لقد بدأت بوادر خيانة الحكومات العربية مبكرا جدا ولكن نحن تغاضينا عنها ودفنا رؤوسنا في الرمال، متجاهلين الحقيقة الواضحة أمام أعيننا، وكانت البادرة الأولى لهذه الخيانة قيام الحكومات العربية بإرسال برقيات إلى اللجنة العربية العليا التي كانت تدير الثورة الفلسطينية الكبرى عام1936 بإنهاء الإضراب الفلسطيني الذي استمر ستة أشهر رفضا للسياسات البريطانية، واستجاب الفلسطينيون لهذه البرقيات، وأنهوا الإضراب الأطول في التاريخ الحديث، فماذا حصل؟ أرسلت بريطانيا لجنة بيل الملكية التي أصدرت توصياتها بتقسيم فلسطين، مما أدى إلى اندلاع شرارة الثورة من جديد ورفضت هذه التوصيات، وكانت هذه النتيجة بسبب سماعنا للحكومات العربية.

خيانة حكام العرب تاريخ لا ينتهي، وها نحن اليوم أمام خيانة جديدة منهم، تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية للتخلص من الصداع المزمن في رؤوسهم والمسمى القضية الفلسطينية عن طريق صفقة القرن

خيانة حكام العرب تاريخ لا ينتهي، وها نحن اليوم أمام خيانة جديدة منهم، تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية للتخلص من الصداع المزمن في رؤوسهم والمسمى القضية الفلسطينية عن طريق صفقة القرن

لم نستوعب الدرس الذي تلقيناه في الثورة الكبرى عام 1936، واستمررنا في الاستماع إلى الحكومات العربية حتى جاءت لحظة الحقيقة في عام 1948، حيث كنا نأمل أن تنصرنا الجيوش العربية ويتمكنوا من دحر اليهود، ولكن الذي حدث كان عكس ذلك تماما فالجيوش العربية وحكوماتها كانت تتحكم فيها القوى الاستعمارية ولم تقم بأي استعداد جدي لدخول الحرب ضد اليهود، كما لم تقدم أي دعم بالسلاح والذخيرة والأموال للفلسطينيين من التبرعات التي كانت تتلقاها الجامعة العربية، مما دفع الشهيد عبد القادر الحسيني إلى الصراخ في وجه أحد المسؤولين العرب "أنتم خائنون، سيكتب التاريخ أنكم أضعتم فلسطين"، وللأسف الشديد حصل كما قال الشهيد عبد القادر الحسيني الذي استشهد بعد يومين من كلامه هذا في معركة القسطل.

وعندما دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين، قامت بسحب الأسلحة من الفلسطينيين في فعل عجيب غريب، في الوقت الذي كان يجب على هذه الجيوش أن تسلح الفلسطينيين من أجل الدفاع عن أراضيهم، وهكذا ضاعت فلسطين وانتهى أمرنا إلى الشتات والتيه في أصقاع الأرض، لتبدأ مأساتنا في مخيمات اللاجئين التي ما زلنا فيها إلى يومنا هذا. وخيانة حكام العرب تاريخ لا ينتهي، وها نحن اليوم أمام خيانة جديدة منهم، تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية للتخلص من الصداع المزمن في رؤوسهم والمسمى القضية الفلسطينية عن طريق صفقة القرن التي أعدتها أميركا والتي تساعدها في تنفيذها العديد من الحكومات العربية، التي بدأت بوادرها بإعلان أميركا القدس عاصمة لإسرائيل.

لذا علينا نحن الفلسطينيين أن نحارب هذه الصفقة بكل ما أوتينا من قوة، ولا نستمع إلى كلام الحكام العرب الذين يدسون السم في العسل، فتاريخ خيانتهم لنا طويل جدا، وواجبنا يحتم علينا أن نفعل كل شيء من أجل ألا ينسى العالم قضيتنا حتى نحرر أرضنا ونعود إلى وطننا العزيز، وإن أول خطوات تحقيق هذا الأمر مسيرة العودة الكبرى التي ستضع العالم الحر أمام ضميره، إما بالوقوف مع المظلومين أو التماهي مع الظالمين، لذا يجب أن يكون الحشد على مستوى الحدث، فالأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية كبيرة، وهي على مفترق طرق هام، فإما أن تبقى وإما أن تختفي ويختفي معها وجود الشعب الفلسطيني.

من مدونات الجزيرة

Attaque du 7 octobre : un journal français démonte les mensonges d’Israël

Par: Riyad Hamadi 12 Déc. 2023 à 16:26

Depuis l’attaque du Hamas samedi 7 octobre, la propagande israélienne tente de justifier et de faire accepter à la communauté internationale son agression sans précédent sur la bande de Gaza en accablant le mouvement palestinien de crimes qu’il n’a pas connu.

L’attaque a fait 1.200 morts, mais plus de deux mois après, la communauté internationale prend conscience que les exactions imputées aux combattants du Hamas n’ont pas eu lieu et qu’il s’agit d’une opération de mystification de grande ampleur.

Les allégations viennent d’être démontées une à une par le service « Check-News » du journal français Libération.

« Les données disponibles confirment que certaines horreurs initialement décrites n’ont pas eu lieu », écrit le journal dans un long article consacré au sujet et contenant des « descriptions choquantes » sur la mystification sciemment entretenue.

« Le 7 octobre est un authentique massacre, mais aussi un objet de propagande de guerre ». Telle est la conclusion du journal français qui s’interroge si les plus hauts responsables israéliens, à leur tête le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président Isaac Herzog, n’ont pas « diffusé sciemment des contre-vérités », afin de « rallier l’opinion internationale ».

Cette propagande israélienne a axé particulièrement sur de prétendus meurtres d’enfants lors de l’attaque du 7 octobre. Le mensonge de « 40 bébés massacrés par le Hamas » est parti d’une déclaration d’une correspondante de la chaîne israélienne i24 News (détenue par le milliardaire français Patrick Drahi), à partir d’un Kibboutz qui venait d’être libéré, le 10 octobre. Elle a dit tenir l’information d’un soldat israélien.

Sans plus. Deux mois après, Check News de Libération affirme que cela est faux, en voulant pour preuve les chiffres de l’Institut israélien des assurances. Seule la mort d’un bébé de 10 mois est confirmée.

Le journal français affirme sur la foi de ses investigations qu’il y a eu 35 mineurs, dont 7 enfants de moins de 10 ans qui ont été tués le 7 octobre. Le massacre de 40 bébés est donc un gros mensonge israélien. Surtout, il n’y a eu aucune décapitation, contrairement à ce qui a été ressassée.

Massacre de bébés, viols… : les mensonges d’Israël démontés par le journal Libération

Libération parle de « pures inventions, que rien ou presque ne rattache à des faits avérés ». C’est le cas par exemple de ce rabbin qui aurait raconté à un officier avoir vu des bébés « pendus en rang » sur une corde à linge, avec « les soutien-gorge de leurs mères. »

Parmi les colporteurs des mensonges, Libération a identifié un certain Yaron Buskila qui fait partie de l’Israel Defense and Security Forum (IDSF), une organisation d’ancien généraux dont l’objectif est de défendre à l’international « l’idée que la paix d’Israël ne pourra s’obtenir que par la force » et de « façonner et d’influencer le récit quant aux besoins de sécurité nationale d’Israël ».

Buskila a affirmé à un journal local avoir vu de ses yeux « des bébés qui ont été pendus à une corde à linge ». C’est un responsable de l’armée israélienne qui lui a soufflé de faire un tel témoignage, d’après les investigations de Check-News.

Il arrive même à des organisations « caritatives » israéliennes de mentir sur l’attaque du 7 octobre. Comme celle dénommée Zaka, animée par des juifs orthodoxes et dont l’activité consiste à récupérer les corps de victimes de terrorisme afin de les enterrer suivant les rituels juifs.

Un de ses membres, Yossi Landau, a témoigné dans des multiples interviews, de nombreuses atrocités commises, « sans que la véracité des faits rapportés ne soit jamais questionnée », pointe Libération.

Il a notamment déclaré avoir vu au kibboutz de Be’eri « 20 enfants ensemble, les mains liées dans le dos, et ils ont été abattus et brûlés, en deux piles ».

Ce récit a été repris à large échelle, y compris par Netanyahou lors d’une discussion avec le président américain Joe Biden, mais il est « contredit par ce que l’on sait aujourd’hui », écrit Libération qui rappelle que dix mineurs, des adolescents pour la plupart, sont morts dans le massacre de Be’eri et « ils n’ont pas été regroupés ensemble ».

C’est le même Yossi Landau qui a raconté avoir vu une femme enceinte, le ventre ouvert et son fœtus poignardé. Cette fois, c’est un journal israélien (Haaretz) qui a détruit le mensonge. Les habitants de l’immeuble où se serait déroulé la scène lui ont affirmé qu’aucune femme enceinte n’y habitait.

Les autorités israéliennes au plus haut niveau, dont la première dame Michal Herzog, ont aussi soutenu qu’il y a eu des viols massifs le 7 octobre. Une vidéo censée le prouver circule sur les réseaux sociaux. Selon Check-News, la vidéo en question date de 2018 et montre des sévices d’un cartel mexicain de la drogue.

La femme du Premier ministre a eu aussi son gros mensonge vite démenti. Sara Netanyahou a écrit à plusieurs « premières dames » les informant qu’une femme prise en otage par le Hamas a accouché en captivité. La famille de l’otage, une Thaïlandaise, a démenti. L’otage a été libérée lors de l’échange de prisonniers et il s’est avéré que la femme de Netanyahou a menti.

TSA-Algérie

Me Virginie de Araujo-Recchia communique suite à sa mise en garde à vue par la DGSI

 

Publié le 30/03/2022

Auteur(s) : FranceSoir

Le 22 mars dernier, Me Virginie de Araujo-Recchia ainsi que six autres personnes ont été arrêtées par la DGSI dans le cadre d’une enquête liée à Rémy Daillet, mis en examen le 22 octobre dernier pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Elle était l'avocate de cet homme, connu pour ses appels insurrectionnels visant à renverser le gouvernement. Elle ressort de garde à vue le 24 mars et nous confie aujourd'hui son ressenti à travers un communiqué officiel, dans lequel elle souligne que "rien ne lui est reproché".

"Je n’ai fait l’objet d’aucune poursuite, je n’ai pas été mise en examen, ni même placée sous le statut de témoin assisté", explique-t-elle.

Elle y raconte comment s'est déroulée l'interpellation ainsi que l'interrogatoire, en insistant sur les "conditions déplorables" dont nous faisait aussi part Sylvain Baron, Gilet jaune et auteur également arrêté ce jour-là. Puis, elle pose la question :

"N’était-il pas plus simple de me convoquer plutôt que de m'emmener devant mes enfants et de me garder à vue dans des conditions déplorables sachant qu'il s'agissait, au final, uniquement d’obtenir des renseignements puisque rien ne m'est reproché ?"

L'avocate s'adresse aussi brièvement aux médias qui ont relaté son interpellation en parlant de terrorisme, d'extrémisme ou encore de complotisme, et assure : "Je n’en resterai pas là, car il s’agit de pure diffamation et d’intention de nuire, mais je vais solliciter un droit de réponse."

Ci-dessous, le communiqué complet de Me Virginie DE ARAUJO-RECCHIA, avocate au Barreau de Paris :

Plusieurs médias ont relaté ma mise en garde à vue du 22 mars 2022 dans les locaux de la DGSI qui s’est terminée le 24 mars 2022.

En effet, le 22 mars 2022 à 6h40 du matin, douze personnes, dont des policiers cagoulés des forces spéciales, sont entrées à six voitures dans notre propriété, puis ils ont violemment tambouriné à notre porte.

Nous avons bien entendu ouvert, cependant nous avons remarqué que tout le matériel était déjà prêt au sol, pour forcer notre porte.

Cette équipe composée de forces de l'ordre notamment de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (D.G.S.I.), de la représentante de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris, de Madame la Greffière et de deux juges d'instruction, a ensuite investi, sans coup férir, notre domicile et entamé une perquisition, dans chaque pièce, jusque dans la chambre de nos enfants, la voiture et le jardin.

Ils sont allés jusqu'à éplucher nos photographies de famille, nos relevés bancaires, la comptabilité de plusieurs années, tous les dossiers un par un, regardé dans nos livres etc. Ils ont saisi tout le matériel informatique et téléphonique que nous utilisons pour notre activité professionnelle.

Tout ceci s'est déroulé devant nos enfants en bas âge, ce qui n'est pas sans conséquence.

J’ai ensuite été transportée dans les locaux de la D.G.S.I. à Levallois Perret (92), après avoir découvert que l’on me suspectait de complicité de terrorisme.

Là, j’ai été détenue pendant 60h00 dans des conditions inhumaines. Je préfère ne pas en donner les détails afin de préserver ma dignité.

Je souhaite aujourd’hui vous faire part de mes observations.

A la sortie de ma garde à vue, je n’ai fait l’objet d’aucune poursuite, je n’ai pas été mise en examen, ni même placée sous le statut de « témoin assisté ».

Je ne suis donc pas partie au dossier.

Tout ce qui me lie au dossier est le fait que je sois l’un des avocats d’une des personnes mises en cause.

N’était-il pas plus simple de me convoquer plutôt que de m'emmener devant mes enfants et de me garder à vue dans des conditions déplorables sachant qu'il s'agissait au final uniquement d’obtenir des renseignements puisque

rien ne m'est reproché ?

Qu’en est-il de la présomption d’innocence ?

Il est à noter qu’il y a environ 800 000 gardes à vue par an en France, qui malgré leur caractère infamant, sont malheureusement devenues banales.

Une des raisons avancées pour expliquer l'augmentation des gardes à vue ces dernières années est notamment que le nombre de gardes à vue est un des indices de performance d'un commissariat, poussant ainsi ses fonctionnaires au zèle en la matière.

On observe aussi une augmentation sensible de leur nombre dans la période récente contre les avocats ou les journalistes. Faute de preuve sérieuse ou suffisante, la tendance étatique est donc à l’intimidation de ces deux professions, qui constituent pourtant l’un des fondements de toute Démocratie.

Il en est de même concernant certains médecins, qui subissent les mêmes méthodes d’intimidation, lorsqu’ils tentent d’alerter quant aux conséquences dommageables des mesures de gestion de la « crise » sanitaire ou des injections de thérapies géniques expérimentales.

Ils sont poursuivis devant l’Ordre des médecins et devant les tribunaux, lesquels sont contraints de prononcer la relaxe, faute de grief sérieux.

Puis, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les gilets jaunes qui ont été les premiers à subir la violence du pouvoir en place.

En ce qui me concerne, je suis très active, depuis des années, dans plusieurs dossiers relatifs aux droits fondamentaux, à la liberté d’expression et à la « crise » sanitaire.

J’ai ainsi rédigé un rapport intitulé « Dictature 2020, terrorisme d’État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et crime contre l’humanité », qui a notamment été publié en novembre 2020 par l’Observatoire du génocide.

Je représente actuellement plusieurs associations et personnes physiques qui ont déposé des plaintes s’appuyant sur des arguments consignés dans ce rapport.

Je suis aussi membre d’un collectif d’avocats et de juristes internationaux qui œuvre à lutter avec les instruments du droit contre les mesures liberticides qui ont été prises dans le cadre de la gestion de la crise dite « sanitaire », de façon concomitante dans différents pays du monde.

Je n’en dirai pas plus sur le dossier qui manifestement a servi de prétexte à ma garde à vue. D’abord, parce qu’une instruction est en cours. Ensuite, parce que je n’ai pas accès au dossier, dans la mesure où je ne suis ni « mise en examen » dans cette affaire, ni placée sous le statut de « témoin assisté », comme je l’ai indiqué. Enfin, en raison de la confidentialité de la relation avocat-client car je suis soumise au secret professionnel.

Concernant l’interrogatoire, que j’ai subi pendant une dizaine d’heures, je me bornerai à citer quelques-unes des questions qui m’ont été posées :

a. Êtes-vous patriote ?

b. Qu'est-ce que le terme complotiste ?

c. Que pensez-vous de la religion musulmane ?

d. Que pensez-vous de la religion juive ?

e. Que pensez-vous des antennes 5G ?

f. Que pensez-vous de la pédophilie?

g. Que pensez-vous de la franc-maçonnerie ?

h. Pensez-vous que des ministres soient reliés aux réseaux pédophiles ?

i. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron ?

j. Quelles sont les mesures qui vous amènent à dire qu'il s'agit de crimes contre l’humanité ?

k. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial ?

Chacun restera libre de se faire sa propre opinion.

L'enquêteur m'a demandé de lui exposer les grands axes de mon « idéologie ». Ce à quoi je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas d’idéologie mais de faits avérés et justifiés que je répertorie méticuleusement depuis deux ans.

Toutes les audiences de la Cour internationale d'opinion publique/Grand Jury notamment, ont permis d'entendre les témoignages de certains des plus grands experts mondiaux en matière scientifique et médicale, en psychopathologie et psychologie, en histoire, économie, géostratégie ainsi que des témoignages de victimes du présent et du passé.

J’ai d’ailleurs personnellement recueilli les témoignages de parents de victimes, soignants, pompiers français afin de les présenter au Grand Jury.

Il s’agit d’expertise, de professionnels, de témoins, de victimes. Il ne s’agit pas d’idéologie.

Le seul but étant ici la recherche de la vérité.

J’en conclus que cet interrogatoire m’aura, au moins, permis de porter à la connaissance des enquêteurs les arguments principaux des plaintes déposées durant cette « crise sanitaire » pour le compte de mes clients.

En voici la liste :

https://dar-avocats.com/actualites/

Certains médias ont fait état d’un « dossier terroriste » et, mon nom étant cité comme « avocate représentant diverses figures des milieux complotistes » ou encore de « groupuscules extrémistes », le caractère diffamatoire de cet amalgame n’aura échappé à personne.

Je n’en resterai pas là car il s’agit de pure diffamation et d’intention de nuire mais je vais solliciter un droit de réponse.

La tentative d’amalgame entre un avocat et l’un de ses clients n’a rien de nouveau. Certains semblent y échapper plus que d’autres. Le Garde des Sceaux actuel ne l’ignore pas, lui qui a défendu nombre de criminels, avérés cette fois, pendant sa carrière.

D’autres, qui prennent le risque d’affronter l’Etat et de s’opposer aux intérêts financiers de grands groupes internationaux (pharmaceutiques, financiers et de médias…), sont susceptibles d’être placés en garde à vue sans justification.

Cela ne m’empêchera pas de poursuivre mon combat pour la défense des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Lors de cet événement, j’ai eu la chance d'être assistée par mes Confrères Me Maud MARIAN, Me Serge LEWISCH et Me Philippe AUTRIVE, Avocats au Barreau de Paris, tout au long de ma garde à vue et je les remercie de leur amitié confraternelle.

Depuis le début, le Barreau de Paris exerce sa vigilance pour garantir le secret professionnel, qui couvre mes activités.

A ce titre, Me Vincent NIORÉ, Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris veille à protéger les principes de la profession. Nous lui faisons confiance étant donné que notre Confrère a dédié sa carrière à la défense des avocats.

Je remercie certains des enquêteurs de la D.G.S.I., qui ont eu, malgré tout, des gestes d’humanité à mon égard.

Je remercie également les Confrères et juristes qui m'ont soutenu dans l'ombre, notamment ceux de nos groupes national, européen et international, qui étaient en alerte maximale !

https://healthfreedomdefense.org/illegal-arrest-and-detaining-of-virginie-araujo-recchia/

Enfin, je remercie les milliers de personnes qui m'ont envoyé des messages d'affection et de soutien ainsi que toutes celles qui ont réalisé des vidéos afin de dénoncer cette injustice.

Cette solidarité, cette cohésion et ce cœur sont une grande force, c'est tout ce qu'ils n’ont pas et c'est ce que l'on ne pourra jamais nous retirer.

Me Virginie de Araujo-Recchia

Le 30 mars 2022

 

Cabinets de conseil: le rapport accablant de la commission d'enquête du Sénat

 Publié le 17/03/2022 à 16:46

"Un phénomène tentaculaire et opaque" selon la Commission d’enquête du Sénat F. Froger / Z9, pour FranceSoir

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur l’emprise croissante des cabinets de conseil privés sur le déploiement des missions de l’État français a été rendu public ce 17 mars, à l’issue de quatre mois d’investigations et d’auditions. Son titre annonce la couleur : « Un phénomène tentaculaire : l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques ». Les sénateurs y soulignent « l’influence avérée » des cabinets de conseil sur les décisions publiques, le coût exorbitant des prestations pour des résultats parfois jugés médiocres, ou encore le « pantouflage » bien réel et les risques de conflits d’intérêts. Face à ce phénomène qui s’exerce sur « des pans entiers des politiques publiques », ce rapport « soulève deux principales questions : notre vision de l’État et de sa souveraineté face à des cabinets privés, d’une part, et la bonne utilisation des deniers publics, d’autre part », écrivent le président de la commission, Arnaud Bazin (LR) et la rapporteure Éliane Assassi (CRCE). Le cabinet de conseil américain McKinsey est également accusé d’évasion fiscale alors qu’il avait prétendu le contraire sous serment lors d’une précédente audition en janvier.
 

Le point de départ de cette enquête sénatoriale, réalisée à l'initiative du groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), a été l’appel à des consultants privés dans le cadre de la gestion de la crise Covid à partir de 2020. En réalité, il ne s’agissait que de la « face émergée de l’iceberg ». Selon le rapport, « les cabinets de conseil sont intervenus sur la plupart des grandes réformes du quinquennat, renforçant ainsi leur place dans la décision publique ». Si cette pratique n’a pas démarré avec la présidence d’Emmanuel Macron, les sénateurs notent qu’elle s’est nettement accélérée sous sa présidence au point d’évoquer un recours « massif » et « croissant ».

Voir aussi : "Les Infiltrés" : l’ouvrage qui expose au grand jour la connivence entre État et cabinets de conseil

S’il est désormais de notoriété publique que des consultants privés ont été sollicités sur les aspects centraux de la gestion crise du Covid, le rapport révèle qu’il est également fait appel à eux dans une très grande variété de domaines, y compris quand il faut préparer « une interview sur BFM TV ou une audition au Sénat ».

Plus d'un milliard d'euros de prestations de conseil pour la seule année 2021

Le recours aux consultants a particulièrement augmenté entre 2018 et 2021, pour atteindre plus d'un milliard d'euros de dépenses publiques l'an dernier, financées avec les impôts des Français. La rapporteure n’hésite pas à reprendre l’expression auparavant utilisée par Emmanuel Macron sur les prestations sociales : un « pognon de dingue ».

En outre, le rapport précise qu’il ne s’agit que d’une estimation minimale, la commission d’enquête ayant seulement interrogé les opérateurs publics les plus importants comme Pôle Emploi et la Caisse des Dépôts et consignations. Pour elle, l’objectif de réduction des dépenses de 15 % pour les prestations de conseil est « peu ambitieux ». Dans ses recommandations, elle demande que soit publiée chaque année la liste des prestations de conseil commandées par l’État et ses opérateurs.

Une qualité de prestation remise en cause

Le rapport souligne que les livrables, à savoir les documents produits par les cabinets dans le cadre de leurs missions, sont « de qualité inégale ». Il est fait référence à l’insatisfaction de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) sur des travaux de McKinsey qui visaient à accompagner la stratégie pour la mise en place du service public des pensions alimentaires en 2019. Dans son évaluation, la DITP déplore « un manque de culture juridique et plus largement du secteur public » ou encore la « juniorité » de certains consultants « pas au niveau », dont il a fallu demander le remplacement. C’est pourquoi le Sénat estime qu’une évaluation devrait être conduite systématiquement, avec des pénalités à la clé si les résultats ne sont pas concluants.

Par ailleurs, les sénateurs épinglent l’absence de « suite tangible » de certaines prestations. On repense à l’exemple très médiatisé de cette audition du 18 janvier au cours de laquelle un des directeurs associés du cabinet de conseil McKinsey, Karim Tadjeddine, a eu bien des difficultés à justifier un contrat de 496 800 euros sur l’évaluation des « évolutions du métier d’enseignant ». « Il n’est pas possible de déterminer les conséquences directes » de cette prestation, selon le ministère cité par le rapport sénatorial.

Voir aussi : McKinsey au Sénat : les conseillers peinent à répondre aux questions de la Commission

Par ailleurs, McKinsey, qui s’était aussi retrouvé début 2021 au cœur d’une polémique quand son implication dans la stratégie sanitaire du gouvernement avait éclaté au grand jour, est aussi accusé d’évasion fiscale par les sénateurs. La société n’a payé aucun impôt pendant dix ans, selon les informations obtenues par la commission d’enquête auprès de l’administration fiscale. Une révélation d’autant plus embarrassante pour le géant américain au regard de la déclaration de Karim Tadjeddine lors de son audition par les sénateurs, le 18 janvier : « Je le dis très nettement : nous payons l’impôt sur les sociétés en France » témoignait-il… sous serment. C’est pourquoi les sénateurs ont saisi le procureur sur le cas de M. Tadjeddine. Le faux témoignage devant une commission d’enquête est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Le politique publique sous influence d’entreprises privées

Dans son rapport, la commission sénatoriale insiste particulièrement sur « l’influence avérée des cabinets de conseil sur la prise de décision » des ministères. « Certaines de leurs publications, qui sont particulièrement nombreuses en période électorale, s’apparentent même à des programmes politiques », relève-t-elle.

Par ailleurs, la fusion entre administration publique et cabinets de conseil privés est pointée du doigt. Par exemple, des consultants disposent d’une adresse électronique avec le nom de domaine du ministère et des documents sont parfois rédigés « sous le sceau de l’administration », comme a justement pu le faire McKinsey au ministère de la Santé au cours de la crise du Covid. « Cette méthode de travail renforce l’opacité des prestations de conseil car elle ne permet pas de distinguer l’apport des consultants, d’une part, et celui de l’administration, d’autre part », estiment les sénateurs.

La Commission alerte sur le « pantouflage » et les conflits d’intérêts

S’il existe déjà un cadre déontologique, « il faut néanmoins redoubler de vigilance en raison de l’influence que les cabinets de conseil peuvent exercer sur la décision publique, en particulier pour le conseil en stratégie », plaide le rapport.

Pour éviter de potentiels conflits d’intérêts, bien réels lorsque des consultants conseillent des pouvoirs publics et des acteurs privés, les sénateurs recommandent d’imposer une déclaration d’intérêts en vue de prévenir tout incident en amont si bien qu’un manquement à cette obligation serait sanctionné par une exclusion des marchés publics.

Dans le même esprit, le document met aussi l’accent sur le « pantouflage », les allers et retours des hauts fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé qui se traduisent par le recrutement d’anciens responsables publics dans les équipes de ces cabinets de conseil.

Plusieurs responsables politiques se sont rapidement emparés de ce rapport sénatorial. Estimant qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas ignorer que McKinsey se rendait coupable d'évasion fiscale, la candidate LR, accusée de prise illégale d'intérêts dans l'affaire Alstom, a estimé que le président devait « rendre des comptes ».

Valérie Pécresse tweet

Gilbert Collard, porte-parole du parti Reconquête, a appelé à enfin « faire la lumière sur tous ces cabinets qui dirigent indirectement la France et dont on doit se passer ! ». Le président du Parti communiste français, Fabien Roussel, a, lui, dénoncé un scandale, jugeant que les cabinets privés ne se sont jamais « autant gavés » que depuis l'élection d'Emmanuel Macron.

L'avocat Fabrice Di Vizio a lui annoncé qu'il déposait une plainte contre Amélie de Montchalin : 

Fabrice Di Vizio tweet

Le rapport, adopté à l’unanimité des membres de la commission le 16 mars, fera l’objet d’une proposition de loi « transpartisane ».

Auteur(s): FranceSoir

صحيفة: الولايات المتحدة تسعى لتأجيج الصراع الأوكراني من أجل السيطرة على أوروبا وإضعاف روسيا

 

كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" أن واشنطن لا تريد تسوية سلمية للنزاع بأوكرانيا، وترفض تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهي بحاجة لتأجيج النزاع هناك لتوسيع سيطرتها على أوروبا وإضعاف موسكو.

وبحسب الصحيفة الصينية، بعد جولة أخرى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم الثلاثاء، أعلن الطرفان عن إحراز تقدم إيجابي. على وجه الخصوص، اعترفت أوكرانيا بإمكانية قبولها بوضع محايد دائم، في ظل وجود ضمانات دولية، وفي روسيا أعلنوا أنهم سيسحبون قواتهم من اتجاهات كييف وتشرنيغوف على الجبهة. ومع ذلك، وفقا لصحيفة، فإن مثل هذه الإشارات الإيجابية "من الواضح أنها ليست ما تريده الولايات المتحدة".

 من جهتها قالت كيت بيدينغفيلد، مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، في إفادة صحفية يوم الأربعاء ردا على سؤال: هل الولايات المتحدة مستعدة لأن تصبح ضامنا لأمن أوكرانيا أم لا؟، قالت "نحن في نقاش مستمر مع أوكرانيا حول السبل التي يمكننا من خلالها مساعدتهم على ضمان السيادة والأمن".

وتشير الصحيفة إلى أن مثل هذا الرد يعكس حقيقة أن واشنطن لا تريد التعايش السلمي بين موسكو وكييف. وفقا للي هايدونغ، الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية في الجامعة الصينية للشؤون الخارجية، فإن الولايات المتحدة تنظر إلى أوكرانيا كأداة لزعزعة روسيا، لذا ستستمر واشنطن في دعم كييف.

بالإضافة إلى مسألة عدم تقديم الضمان الأمني لأوكرانيا​​، حثت الولايات المتحدة كييف أيضا على توخي الحذر بشأن تعهد روسيا بتقليص عمليتها العسكرية الخاصة. إذ أطلع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن على التقدم المحرز في مفاوضات السلام يوم الأربعاء في مكالمة هاتفية، وخلال هذه المكالمة، أخبر بايدن زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترسل مساعدة إضافية لأوكرانيا بمبلغ 500 مليون دولار. وبعد هذه المكالمة نشر زيلينسكي رسالة فيديو ذكر فيها أن روسيا تسحب جزءًا من قواتها من اتجاه كييف، لأن دفاع القوات الأوكرانية أجبر روسيا على القيام بذلك.

وتعتقد الصحيفة أن الوضع ساهم في مزيد من التقارب بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وستتصرف كييف في المستقبل بشكل أكثر انسجاما مع موقف واشنطن. يشار إلى ذلك أيضا من خلال رسالة الفيديو الخاصة بزيلينسكي، كما لاحظت الصحيفة، بدا الأمر كما لو أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا مواصلة الجمود في المفاوضات حتى يتمكن البيت الأبيض من مساعدة البلاد، وفي كييف وعدوا بالتوصل إلى شيء ما.

ووفقا لما قاله لي هايدونغ، فإن هناك سببا آخر لعدم رغبة الولايات المتحدة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية قريبا، هو أنها تريد استخدامها للسيطرة بشكل فعال على أوروبا و"تهميش" روسيا. وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة، حققت واشنطن بالفعل أهدافها جزئيا. على سبيل المثال، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صفقة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكي المسال إلى أوروبا بشكل كبير، وهي مصممة لمساعدة المنطقة في تقليل الاعتماد على روسيا، ولكنها في الواقع تجعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.

في 24 مارس، أكد حلف شمال الأطلسي أنه "سيواصل تقديم المزيد من الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا"، و "الحلفاء يزيدون بشكل كبير إنفاقهم الدفاعي". إن تعزيز دور الناتو هو طريقة أخرى للولايات المتحدة لوضع أوروبا تحت سيطرتها بشكل دائم.

وخلصت الصحيفة إلى أن التحريض الأمريكي على مواصلة النزاع يتوافق مع الاحتياجات الاستراتيجية للولايات المتحدة. فإذا تمت تلبية دعوة أوكرانيا للحصول على ضمان أمني، فسيتم إنشاء نموذج جديد لضمان الأمن الدولي، مما يعني إضعاف دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وختمت الصحيفة بالقول: "الولايات المتحدة هي المدمر الرئيسي للأمن في كل أوروبا".

المصدر : روسيا اليوم