أسفر
اجتماع المعارضة السورية بالقاهرة عن توافق حول وثيقة العهد التي تحدد
القواعد والآليات لإدارة المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة ببشار الأسد وتعطي
دورا للجيش السوري الحر خاصة فيما يتعلق بهيكلة الجيش النظامي.
واتفق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة على تشكيل لجنة صياغة لوضع هذه الوثيقة في صورتها النهائية والتي من المتوقع أن تعلن اليوم الأربعاء.
وتضمنت الوثيقة، استنادًا لنسخة قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت عليها، على مبادئ عامة للتوافق تشمل استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أبناء الوطن.
وركزت على المرحلة الانتقالية، والتي قسمتها إلى مرحلتين، الأولى أطلقوا عليها اسم مرحلة التنحية، والتي تستمر بالنضال حتى إسقاط الرئيس بشار الأسد ونظامه، مؤكدة على استمرار الإصرار الثوري حتى تحقيق هذا الرحيل.
وأكدت الوثيقة على أهمية الغطاء العربي والدولي في هذه المرحلة لحماية سيادة واستقرار سوريا "تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك كوفي عنان"، مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود المعارضة للإسراع في تحقيق الهدف.
أما المرحلة الثانية في الفترة الانتقالية، تبدأ بعد تنحي الأشد وتبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف تتولى إدارة شؤون البلاد، والدعوة إلى مؤتمر وطني يشمل جميع الأطياف السياسية، ويلي ذلك انتخاب برلمان تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد وطرحه للاستفتاء العام في فترة تتراوح من بدايتها لنهايتها ما بين عام ونصف بعد تنحية النظام الحالي.
وفيما يتعلق بوضع الجيش السوري الحر الذي كان دوره فيما بعد الأسد مثار خلاف، قالت الوثيقة إنه سيتم توقيع وثيقة تفاهم بين الشرفاء في الجيش النظامي والجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة تنظم عمليات وقف إطلاق النار وعودة الجيش إلى ثكناته.
ويشارك الجيش السوري الحر كذلك في مجلس أمن وطني تشكله الحكومة بقيادة رئيس السلطة التنفيذية وعضوية قادة عسكريين من الجيش النظامي والجيش الحر والمقاوم المسلحة ومدنيين، ويتولى هذا المجلس عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية "بعد إخضاعها لسلطته"، إضافة إلى سحب السلاح من المدنيين.
كما تطرقت الوثيقة إلى قضية العدالة الانتقالية، حيث سيتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إشراف هيئة تشريعية مؤقتة، لحين انتخاب البرلمان، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين.
وتختتم مساء اليوم أعمال المؤتمر التي انطلقت أمس بالقاهرة بمشاركة نحو 250 شخصية من المعارضة السورية تمثل مختلف الاتجاهات، وعدد من وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
وقد شهد اجتماع المعارضة السورية بالقاهرة مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب التجمع الكردي وبعض السياسيين إثر خلافات على بنود بالوثيقة الختامية تتعلق بالأكراد.
ونقلت قناة سكاي نيوز عربية خروج أعضاء حزب التجمع الكردي وإعلان رفضهم الاستمرار بالمؤتمر أمام وسائل الإعلام. وقال مراسل القناة إن المشادات بين السياسيين وصلت لحد التشابك بالأيدي.
وكان ممثلون للحراك السوري والتيار الشعبي ذكروا أن خلافات جذرية بين المؤتمرين بسبب الموقف من الجيش الحر وتسليح المعارضة وذلك بسبب لجنة المتابعة المقترحة والتي رفضتها قوي عديدة في مقدمتها المجلس الوطني.
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد تأخر بسبب ما قيل إنه خلافات شخصية بين المشاركين. وترك الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ترعى الاجتماع القاعة غاضبا بسبب الخلافات التي عرقلت صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى لكن انفجار الخلافات أرخى بظلاله على فرص خروج المؤتمر بنتيجة حتى الآن.
واتفق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة على تشكيل لجنة صياغة لوضع هذه الوثيقة في صورتها النهائية والتي من المتوقع أن تعلن اليوم الأربعاء.
وتضمنت الوثيقة، استنادًا لنسخة قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت عليها، على مبادئ عامة للتوافق تشمل استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أبناء الوطن.
وركزت على المرحلة الانتقالية، والتي قسمتها إلى مرحلتين، الأولى أطلقوا عليها اسم مرحلة التنحية، والتي تستمر بالنضال حتى إسقاط الرئيس بشار الأسد ونظامه، مؤكدة على استمرار الإصرار الثوري حتى تحقيق هذا الرحيل.
وأكدت الوثيقة على أهمية الغطاء العربي والدولي في هذه المرحلة لحماية سيادة واستقرار سوريا "تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك كوفي عنان"، مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود المعارضة للإسراع في تحقيق الهدف.
أما المرحلة الثانية في الفترة الانتقالية، تبدأ بعد تنحي الأشد وتبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف تتولى إدارة شؤون البلاد، والدعوة إلى مؤتمر وطني يشمل جميع الأطياف السياسية، ويلي ذلك انتخاب برلمان تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد وطرحه للاستفتاء العام في فترة تتراوح من بدايتها لنهايتها ما بين عام ونصف بعد تنحية النظام الحالي.
وفيما يتعلق بوضع الجيش السوري الحر الذي كان دوره فيما بعد الأسد مثار خلاف، قالت الوثيقة إنه سيتم توقيع وثيقة تفاهم بين الشرفاء في الجيش النظامي والجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة تنظم عمليات وقف إطلاق النار وعودة الجيش إلى ثكناته.
ويشارك الجيش السوري الحر كذلك في مجلس أمن وطني تشكله الحكومة بقيادة رئيس السلطة التنفيذية وعضوية قادة عسكريين من الجيش النظامي والجيش الحر والمقاوم المسلحة ومدنيين، ويتولى هذا المجلس عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية "بعد إخضاعها لسلطته"، إضافة إلى سحب السلاح من المدنيين.
كما تطرقت الوثيقة إلى قضية العدالة الانتقالية، حيث سيتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إشراف هيئة تشريعية مؤقتة، لحين انتخاب البرلمان، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين.
وتختتم مساء اليوم أعمال المؤتمر التي انطلقت أمس بالقاهرة بمشاركة نحو 250 شخصية من المعارضة السورية تمثل مختلف الاتجاهات، وعدد من وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
وقد شهد اجتماع المعارضة السورية بالقاهرة مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب التجمع الكردي وبعض السياسيين إثر خلافات على بنود بالوثيقة الختامية تتعلق بالأكراد.
ونقلت قناة سكاي نيوز عربية خروج أعضاء حزب التجمع الكردي وإعلان رفضهم الاستمرار بالمؤتمر أمام وسائل الإعلام. وقال مراسل القناة إن المشادات بين السياسيين وصلت لحد التشابك بالأيدي.
وكان ممثلون للحراك السوري والتيار الشعبي ذكروا أن خلافات جذرية بين المؤتمرين بسبب الموقف من الجيش الحر وتسليح المعارضة وذلك بسبب لجنة المتابعة المقترحة والتي رفضتها قوي عديدة في مقدمتها المجلس الوطني.
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد تأخر بسبب ما قيل إنه خلافات شخصية بين المشاركين. وترك الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ترعى الاجتماع القاعة غاضبا بسبب الخلافات التي عرقلت صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى لكن انفجار الخلافات أرخى بظلاله على فرص خروج المؤتمر بنتيجة حتى الآن.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire